-
Son pacemaker a explosé direct dans sa poitrine.
لقد إنفجر "منظم الخطى" لقلبه خارج صدره
-
Tu ne veux pas ce que j'ai en moi.
.(أتذكر هجومي على (سكوت أتذكر إقتلاع قلبه يدق .خارج صدره
-
Les évaluations externes comprennent des évaluations prescrites et des évaluations facultatives.
وتتكون التقييمات الخارجية من التقييمات الخارجية التقديرية والتقييمات الخارجية التي صدر تكليف بإجرائها.
-
Compte tenu des difficultés rencontrées par l'architecte international pour coordonner les travaux depuis l'étranger, il a été décidé d'engager un architecte local pour la phase de construction, une solution qui devrait permettre d'assurer la gestion du projet au jour le jour à un coût moindre. La procédure de sélection a été entreprise et on en est au stade de l'évaluation.
ونظرا للصعوبة التي يواجهها المعماري الدولي في تنسيق المشروع من الخارج، صدر قرار باستخدام معماري محلي في مرحلة البناء وهي وسيلة لتيسير إدارة المشروع بصورة يومية يتوقع أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
-
Dehors, à minuit, avec un crétin torse nu, dans sale quartier !
وهي بالخارج مع معتوه عاري .الصدر في منتصف الليل
-
Elle a dit qu'elle voulait faire un règlement à l'amiable, mais elle a été rejetée.
وقالت لي أنها تريد حل القضية خارج المحكمة لكن صدر الحكم بالإلغاء
-
Les limites extérieures de la zone étaient définies sur accords conclus entre la Finlande et les autres États et la limite extérieure de la zone était fixée par un décret gouvernemental, également entré en vigueur le 1er février 2005.
وتعين الحدود الخارجية للمنطقة باتفاق يبرم بين فنلندا ودول أخرى، أما الحدود الخارجية للمنطقة فقد صدر بشأنها مرسوم حكومي دخل حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 2005.
-
Le défendeur avait fait valoir en outre que la sentence devait être annulée étant donné qu'elle avait été rendue après l'expiration du délai autorisé, ce qui n'était par conséquent pas conforme à la procédure convenue par les parties, comme prévu par le paragraphe 2) a) iv) de l'article 34 et le paragraphe 1) a) iv) de l'article 36 de la Loi type.
جادل المدعى عليه بأنه ينبغي إلغاء قرار التحكيم نظراً إلى أنه صدر خارج المهلة المسمـوح بها وبالتالي لا ينطبق عليه الإجراء الذي اتفق عليه الطرفان، استناداً إلى المادتين 34(2)(أ)'4` و 36(1)(أ)'4` من القانون النموذجي.
-
Cette loi protège pleinement les droits des travailleurs égyptiens et leur garantit les moyens de les préserver. La législation égyptienne définit les entités habilitées à exporter de la main-d'œuvre, dont les agences spécialisées dans cette activité. Le décret présidentiel no 119 de 1982, tel que modifié par la loi no 10 de 1991, régit le fonctionnement de ces agences, fixant de nombreuses conditions destinées à protéger les travailleurs égyptiens et à préserver leurs droits. En outre la loi érige en infraction l'exportation illégale de main-d'œuvre égyptienne.
وفي ضوء ذلك نظم المشرع المصري في قانون العمل 12 لسنة 2003 الإجراءات اللازمة لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج وكفل لهم من الضمانات ما يحمي حقوقهم كاملة وضمانات شمولهم بالحماية اللازمة للحفاظ على هذه الحقوق وقد حدد القانون المصري الجهات التي يسمح لهم بتسفير العمالة المصرية في الخارج ومن بينها الشركات التي يرخص لها بمزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية في الخارج حيث صدر لها قرار بقانون من رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1991 حيث نظم القانونيين كيفية إدارة هذه الشركات لعملها واضعاً شروطاً عديدة لضمان حماية العمال المصريين والحفاظ على حقوقهم إضافة إلى ذلك نص القانون على تأثيم فعل التسفير أو إلحاق العمالة المصرية في الخارج بدون ترخيص.
-
Cet effort nous paraît d'autant plus nécessaire que l'on perçoit des signes de fragilisation de l'institution, compte tenu, certes, de l'insuffisance des moyens pour assumer cette nouvelle étape, mais surtout en raison de l'incertitude quant à son avenir, dans la mesure où le Ministre de la justice, manifestant de la méfiance à l'égard de l'École, a déclaré à l'expert indépendant vouloir donner la préférence au recrutement hors école prévu par un décret de 1995 (avocat stagiaire pendant deux ans suivis de trois ans d'exercice), option qui devrait préoccuper les bailleurs de fonds à l'origine de la création de l'École.
ونعتقد أن هذا الجهد ضروري وبخاصة في ضوء الدلائل التي تشير إلى تهميش المؤسسة، ويرجع ذلك بالتأكيد إلى عدم كفاية مواردها للنهوض بمسؤولية هذه المرحلة الجديدة، ولكنه يرجع بصورة خاصة إلى عدم اليقين الذي يحيط بمستقبلها، نظراً لأن وزير العدل، الذي يبدي حذراً تجاه المعهد، قد أعلن للخبير المستقل أنه يرغب في منح الأفضلية للتعيين من خارج المعهد بموجب مرسوم صدر في عام 1995 (محام تحت التدريب لمدة سنتين تليهما 3 سنوات من الممارسة)، وهو خيار يتوقع أن يثير قلق الممولين الذين يرجع إليهم إنشاء المعهد.